مؤسّسات الطفولة الخاصّة تحتج أمام البرلمان وتدعو إلى تدخّل عاجل

قالت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية، نبيهة كمون تليلي، في تصريح لموزاييك، الخميس 30 أكتوبر 2025، إنّ وقفتهم الاحتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب تأتي على خلفية الوضع الذي بلغه القطاع، خاصّة معاناتهم من تداعيات القانون الصادر منذ 2003، الخاص بالأقسام التحضيرية، مؤكّدة على أنّ المُحالين اليوم على البطالة، هم المربّون المتخرجون من قرطاج درمش، منذ 12 و14 سنة، ويعانون من البطالة.

كتاتيب وأقسام تحضيرية وهياكل دروس خصوصية دون رقابة

وانتقدت نبيهة كمون تليلي بعث وزارة التربية لأكاديميات لم تكتفي بتقديم الدروس الخصوصية لتنتحل صفة المحاضن بقبول أطفال سنّهم ما بين سنتين و4 سنوات، ودون رقابة، ولا تفقّد لما يقدمونه من خدمات ليست من اختصاصهم، ودون وجه قانوني إلى جانب هياكل دروس التدارك التابعة لوزارة التربية والتي تقدّم خدمات موازية لخدمات المحاضن المدرسية مع افتقارها لفضاءات ملائمة وفي ظلّ غياب تام للرقابة وفتح أقسام تحضيرية بالمدارس العامّة والخاصة مع تعمد الأخيرة الاستيلاء على الشريحة العمرية لأطفال الـ4 سنوات تحت مسمى التمهيدي دون وجه حقّ.

وفي سياق آخر، أشارت إلى قضية الكتاتيب التي أصبحت تؤدّي مهام رياض الأطفال، داعية إلى مراقبتهم وإخضاعهم لكراسات شروط تلزمهم بمهامهم فقط، مؤكّدة على أنّ محاضن ورياض الأطفال يُطبقون فصول كراسات الشروط المجحفة والتعجيزية المنصوص عليها والصادرة بتاريخ 10 مارس 2023 إلى جانب خضوعهم للجباية وعدّة مصاريف وضغوطات منها أجور المربين وغيرها من الحاجيات التي تُسهّل تقديم خدمات للأطفال في حين الكتاتيب تتلقى معاليم من الأطفال دون مراقبة ولا تدفع أيّ مصاريف.

دعواتنا للإدماج ببرنامج روضتنا في حومتنا

وفي سياق متّصل، دعت إلى المعاملة بالمثل في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في التعليم الخاص، في فصله 46، وإعفائهم من الآداء المفروض عليهم منذ 1990، كما المدارس والسعي إلى التسريع في خلاص ديون الرياض والترفيع في قيمة المنحة الشهرية ببرنامج "روضتنا في حومتنا"، لمدّة سنة أو أكثر في ظلّ تراجع وزارة المرأة بقيمة المنحة المتفّق عليها من 70 إلى 50 دينارا.

يُذكر أنّ المحتجين رفعوا عدّة شعارات، منها "بين الضرائب والكراء والتأمين رياض الأطفال تحتضر.. وعلاش تهميش الأطفال والتعمد لإغلاق رياض الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية.. ونخدموا من أجل أطفال تونس ماناش ضد الدولة''.